رشد ۱۰ درصدي توليد فرش دستباف در سال گذشته/ صادرات فرش به ۱۵ كشورنساجي و پوشاك

رييس مركز ملي فرش ايران گفت كه در سال ۱۴۰۱ توليد فرش دستباف ايران با رشد ۱۰ درصدي در مقايسه با سال ۱۴۰۰ به حدود چهار ميليون متر مربع رسيد.

فرح‌ناز رافع افزود: در سالي كه گذشت بيش از ۴۰ هزار شغل جديد در كل زنجيره توليد فرش دستباف ايجاد شد.

وي از راه‌اندازي پنج مركز رشد و فناوري با همكاري پارك علم و فناوري وزارت علوم خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱، طراحي رويدادهاي خلاقانه و نوآورانه در حوزه زنجيره ارزش فرش دستباف در دستور كار قرار گرفت كه نخستين آنها در تهران برگزار شد.

رافع خاطرنشان كرد: سال گذشته با همكاري شركت‌هاي دانش‌بنيان، در حوزه زنجيره تامين مواد اوليه تسهيلاتي ايجاد شد، همچنين در فرآيند توليد پشم مسير كارخانه كوتاه‌تر شد و دور ريز پشم كمتري با توليد نخ تاپس شاهد هستيم.

وي ادامه داد: در حوزه پرداخت، شست‌وشو و تثبيت و همچنين استانداردسازي توليد فرش، با همكاري شركت‌هاي دانش بنيان و بهره ‌مندي از هوش مصنوعي، اتفاقات بسيار خوبي را در سال گذشته شاهد بوديم، به‌طوري كه بيش از ۲۱۰ مورد از آنها تجاري ‌سازي شد و حتي قادر به ارائه آنها در خارج از كشور هستند.

راه‌اندازي ۱۳ كارگزاري تخصصي فرش در كشور

رييس مركز ملي فرش ايران بيان‌داشت: شركت‌هاي دانش‌بنيان همچنين در زمينه بلاك‌چين و رمزارز به‌منظور صدور توكن براي فرش دستباف و ارائه آن در متاورس اقدامات خوبي به انجام رسانده‌اند كه براي شناسنامه‌دار كردن فرش ايراني اقدام ارزشمندي است.

وي از راه‌اندازي ۱۳ كارگزاري تخصصي فرش در كشور خبر داد و اظهار داشت: چندي پيش كانون ارزيابان تخصصي فرش دستباف راه‌اندازي شد كه به اين ترتيب، افرادي كه قصد خريد فرش دارند يك نفر را به عنوان مشاور با خود به همراه خواهند داشت تا با اطمينان به خريد بپردازند كه خود نوعي احترام به حقوق مصرف‌كننده است.

رافع گفت: علاوه برآن، گواهي اصالت نيز در تاييد آن در شناسنامه فرش راه‌اندازي شد.

وي تصريح‌كرد: همه اينها اقدامات زيرساختي است كه سبب مي‌شود با اين گواهي اصالت، هيچ‌گاه فرش‌هاي هندي، چيني، پاكستاني و غيره به نام فرش دستباف ايراني عرضه نشود.

اين مقام مسوول اضافه‌كرد: با همكاري شركت شماره‌گذاري كالا، فرش دستباف ايراني كد GS۱ دريافت مي‌كند كه كدي بين‌المللي است و با دريافت كد GLN منطقه جغرافيايي توليد اين هنر- صنعت مشخص مي‌شود كه ۱۲ شاخص از جمله مواد اوليه به كار رفته در آن تا محل بافت، نام هنرمند، مالكيت، طرح و نقش و غيره در آن وجود دارد.

وي تاكيد كرد: همه هنر ما اين است كه اين هنر ايراني را صادر كنيم، زيرا در جهان هر كشور با يك نام و نشان تجاري خاص و ايران با فرش دستباف شناخته مي‌شود و بر اين اساس بايد قدر داشته‌هايمان را بدانيم.

رافع يادآور شد: در دولت سيزدهم با كمك رييس‌جمهوري، ديپلماسي اقتصادي و فرهنگي با فرش را راه‌اندازي كرديم كه بر اساس آن، هر رييس‌جمهوري كه به كشورمان سفر مي‌كند، نمايشگاهي را برگزار مي‌كنيم و علاوه بر صدور فرش دستباف ايرياني به صادرات ساير محصولات نيز مي‌پردازيم.

وجود اقتصاد پنهان در فرش دستباف

وي با اشاره به وجود اقتصاد پنهان در فرش دستباف، آمارهاي صادرات اين هنر- صنعت را غيرواقعي برشمرد و يادآور شد: در سال‌هاي گذشته به دليل مشكل رفع تعهد ارزي صادركنندگان، حقوق گمركي اين محصول كاهش يافت، همچنين علاوه بر قاچاق اين محصول، متراژ فرشي كه مسافران به عنوان كالاي همراه مي‌توانند خارج كنند به ۲۴ متر مربع افزايش يافت كه همه اينها بر غيرواقعي بودن آمارها صحه مي‌گذارد.

رييس مركز ملي فرش ايران اظهار داشت: فرش هند كه از نظر كيفيت حتي در حد و اندازه موكت ماشيني ايراني هم نيست، داراي حقوق گمركي به مراتب بالاتر از فرش دستباف ايراني است.

وي به دشواري صادرات فرش دستباف ايراني به دليل تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: موضوعاتي نظير شيوع كرونا و همچنين سليقه‌هاي خاص مشتريان بر موضوع افت صادرات بي تاثير نبوده است.

رافع با اين حال اعلام‌كرد: در سال ۱۴۰۱ فرش دستباف ايراني به ۱۵ كشور صادر شد كه امارات نخستين مقصد صادرات بوده و پس از آن كشورهاي ژاپن، آلمان، پاكستان، چين، استراليا و هند قرار گرفتند.

وي از رشد سه درصدي صادرات به كشورهاي آسيايي خبر داد و گفت: كمترين ميزان صادرات نيز به آمريكا و اقيانوسيه با افت ۳۵ درصدي بوده است.

تلاش براي سه ساله شدن رفع تعهد ارزي صادركنندگان فرش

رييس مركز ملي فرش ايران اظهار داشت: تعهد ارزي، مشكلات زيادي بر پيكره صنعت فرش دستباف ايران وارد كرد و باعث شد توليد اين هنر اصيل ايراني كه بيشتر آن در روستاها بافته و توليد مي‌شود دچار افول شود.

وي افزود: براي حل اين مشكل و خروج از افول اين هنر- صنعت، تعهد ارزي را براي فرش دستباف يك‌ساله كرديم، با اين حال يك سال هم پاسخگوي ميزان افزايش صادرات نبود.

به گفته رافع، اكنون با پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي انجام شده توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان توسعه تجارت، اتحاديه صادركنندگان مركز ملي فرش ايران ايران و همچنين اتاق بازرگاني اصفهان، در حال رايزني براي تبديل فرصت يك ساله به ۳۶ ماه هستيم كه اين امر نيازمند مصوبه شوراي عالي است.